احتكار السلطة في ايران وادعاء الديمقراطية الكاذب!

احتكار السلطة في ايران وادعاء الديمقراطية الكاذب!

تحت عنوان "الدستور و نظام الحكم في إيران"
كتب أبو هيام الأحوازي:

إن دساتير دول شرق الأوسط أو دول عالم الثالث لا تختلف عن بعضها برغم ادعاءات الدول بديمقراطيتها أو اسلاميتها أو علمانيتها. و من المعروف ان قسم كبير من التخلف و الفقر و الجهل السياسي والثقافي يتحمله الدستور والقائمين عليه حيث هو احد الأدوات المهمة في تطوير المجتمع أو إعاقته من التطور و النهوض, لان الدستور الديمقراطي بسماحه للمؤسسات المدنية والسياسية و إعطاء الفرص للإفراد و التنظيمات إن تتمتع بحريتها و تمارس حياتها الديمقراطية يضع الحجر الأساس للشعوب بالنهوض و بناء مجتمع متحضر بشرط إن هذا الدستور هو الذي يحكم الناس و من بينهم الحكام و ليس العكس.

إن الدستور الإيراني بظاهره الإسلامي و المبني على الشريعة الإسلامية كما يدعون هو أحدى الدساتير في منطقة شرق الأوسط الذي لا يلبي طموحات الشعوب من جهة و لم يطبق كل مواده من جهة أخرى. في كل الحالتين الشعب هو الخاسر والحكام هم المستفيدين من تسنن الأحكام و الدساتير و تنفيذ قسم و تعطيل قسم الأخر حسب مصالحهم الشخصية و منها حفظ كراسيهم على حساب حرية و كرامة الشعوب.

إن نظام الحكم الإيراني و تركيبته ألمعقده جدا تأسس قبل 26 عاما أي بعد اندلاع و انتصار ثورة الشعوب في إيران. من لا يعرف نظام الحكم في ايران ودستوره بشكل جيدا يتصوره نظاما ديمقراطيا و إسلاميا يمارس الانتخابات وتحكمه مؤسسات متعددة ومستقلة و الشعب أو الشعوب هي التي تقرر مصير البلد والحكومة!.و لكن إذا تفحصنا قليلا نجد إن الدستور و النظام الحاكم في إيران يتناقض تماما مع الإسلام و الشرائع الإسلامية و كذلك مع روح الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث إن الوجوه التي تحكم في إيران هي وجوه و شخصيات محدودة وهي تغير مسؤولياتها في دائرة الحكم و لم يدخل دائرتهم إلا من أصبح قلبا وقالبا مثلهم و يسير على النهج المرسوم له.

و من اجل تسليط الضوء و البت في الدستور و النظام الحكم في إيران اشرح قدر المستطاع ملابسات تركيبته و اترك الحكم و الاستنتاج للقارئ الكريم.

المرشد الأعلى يعتبر العمود الفقري في هيكل النظام حيث إن المرشد يعين من قبل مجلس الخبراء لفترة مدى الحياة و هو بدوره يعين و يسيطر على كل من:

• المجلس الأعلى للأمن القومي

• القوات المسلحة

• رئيس الإذاعة و التليفزيون

• مجلس تشخيص مصلحة النظام (34 عضوا): يفصل في المنازعات ما بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور في حال نقض القوانين التي يسننها البرلمان من قبل مجلس صيانة الدستور و إصرار البرلمان على تمريرها.

• رئيس الهيئة القضائية

• مجلس صيانة (أوصياء) الدستور(12 عضوا) 6 فقهاء شريعة و 6 فقهاء قانون يوصي بهم رئيس الهيئة القضائية المعين من المرشد الأعلى, و دوره هو:

ألف: يصادق على الرئيس الجمهورية, رئيس الجمهورية ينتخب من قبل الشعب لفترة أربعة سنوات, حد أقصى لحكومته ولايتان. يعين الحكومة (23عضوا) ولابد أن يصادق عليها البرلمان.

ب: يصادق على مجلس الخبراء.

ت- يفسر و قد ينقض القوانين التي يسننها البرلمان.

ث: يوافق على مرشحين المجلس النيابي (البرلمان) قبل دخولهم في مرحلة الانتخابات, البرلمان يتشكل من 290 عضوا و يخدم لفترة 4 سنوات و دوره في الحياة السياسية هو:

1: يسن القوانين لإدارة البلد.

2: يوافق على الحكومة التي يشكلها رئيس الجمهورية

و ينص الدستور الإيراني في بند الخامس من الفصل الأول على ضرورة القائد (المرشد الأعلى) بالنحو التالي: "في زمن غياب ولي العصر (الإمام الثاني عشر المهدي الغائب) عجل الله تعالى فرجه تقع ولاية الأمر و الإمامة على عاتق الفقيه العادل و المتقي, المدير و المدبر والواعي بزمانه الذي يتحمل هذه المسئولية طبق مادة 107 في الدستور الإيراني.

تنص مادة (بند) 107 في الفصل الثامن من الدستور الإيراني حول انتخاب المرشد الأعلى بالشكل التالي:

"بعد قبول و انتخاب مرجع التقليد الإمام الخميني بغالبية كبيرة من قبل الناس كمرجع تقليد و قائد, يعين القائد (المرشد الأعلى) من قِبَل مجلس الخبراء و يختاره من بين الفقهاء الذي يجمع الشرائط المذكورة في مادة 5 و109 و يكون أعلمهم أو له مقبولية عند عامة الناس....و مواصفات القائد أو المرشد الأعلى في مادة (بند) 109 بالشكل التالي:

ألف: يتمتع بالصلاحية العلمية الكافية في الفتاوى في أبواب الفقه المختلفة

ب: يتمتع بالعدالة و التقوى اللازمة لقيادة الأمة الإسلامية

ت: يتمتع بالدراية و الوعي السياسي و الاجتماعي, التدبير, الشجاعة, المديرية و القدرة الكافية للقيادة.

صلاحيات و اختيارات القائد (المرشد الأعلى) المذكورة في المادة 110 في الفصل الثامن من الدستور الإيراني:

1- تعيين السياسة العامة للنظام الجمهورية الإسلامية في إيران

2- الرقابة على حسن أداء سياسة النظام

3- ألأمر بالتصويت"الاستفتاء"

4- قيادة كل القوات المسلحة

5- إعلان الحرب و الصلح و تعبئة القوات

6- نصب و عزل و قبول الاستقالة كل من:

ألف: فقهاء مجلس صيانة الدستور

ب: أعلى رئيس الهيئة القضائية

ت: رئيس الإذاعة و التلفزيون

ث: قائد الأركان المشتركة (العامة)

ح: قائد الأعلى لقوات الحرس الثوري الباسداران

خ: قائد الأعلى لقوات الجيش و الشرطة

7- حل الخلاف و التنسيق ما بين الهيئات الثلاثة في إيران (القضائية, التنفيذية و التشريعية)

8- حل أزمات النظام في حال تعقيدها, حين لم يستطع مجلس تشخيص مصلحة النظام حلها.

9- التوقيع على حكم رئاسة الجمهورية في إيران قبل الانتخابات.تأيد صلاحيات المرشحين في الانتخابات الرئاسية في إيران من حيث توفر الشرائط الكافية لذلك المنصب, يجب تأيد صلاحياتهم و تزكيتهم قبل الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور و في الدور الأول من قبل القائد.

10-عزل رئيس الجمهورية بأخذ مصلحة البلد بعين الاعتبار بعد حكم الهيئة الوطنية العلياء للقضاء بتخلفه عن مسئولياته القانونية أو رأي البرلمان بعدم كفاءته على أساس مادة التاسعة و الثمانون من الدستور الإيراني.

11-العفو و التخفيف عن مجازات المحكومين في حدود الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس الهيئة القضائية بذلك.

هذه صلاحيات و اختيارات المرشد الأعلى في إيران و سيطرته و صلاحياته المطلقة واضحة في كل مفاصل الحياة السياسية, القضائية, الدينية, الاجتماعية و الثقافية في المجتمع و إذا ردنا أن نختصر الطريق في مكانة المرشد الأعلى في إيران فهو ينوب صاحب الزمان المهدي (ع) المنتظر كما مذكور في الدستور الإيراني (في بند الخامس من الفصل الأول), و الإمام المهدي في فلسفة أهل الشيعة في إيران فهو ينوب الإمام علي (ع) و الإمام علي هو وصي ونائب رسول الله محمد(ص) و .. و من هذه الفلسفة و الاعتقاد من يعارض النظام الإيراني أو يحتج على سياساتهم العنصرية بحق الشعوب الأخرى في إيران يعتبر محارب الله و حكمه المسبق هو القتل!!!

إن كان كل مفاصل الحياة و منها السياسية في يد واحدة تسمى المرشد الأعلى ونظامه يقتل يوميا و ينفذ مشاريع شوفينية بأشكال مختلفة في الأحواز وفي ألأقاليم الغير فارسية في إيران و خارجه إذن هل يمكننا إن نتصور إن نظام الحكم في إيران هو ديمقراطي أو إسلامي ؟ و هل يمكن لنا ان نقول عنه انه نظاما إسلاميا؟ إذن الجمهورية و الإسلامية الكلمتان اللتان يتحلى بهما إيران و الشعارات الإسلامية الأخرى هن ليس أكثر من غطاء ينفذ من تحته أبشع الجرائم و محاولة لبناء إمبراطورية فارسية على حساب الشعوب الغير فارسية وحقوقها الإنسانية.

السبت‏، 22‏ تشرين الأول‏، 2005

تم حذف الرابط وممنوع لاعلانات لمواقع اخرى