مصادر مطلعة: اقالة عبد الكريم خلف تأتي في إطار المراجعة التي تجريها الحكومة العراقية

http://img252.imageshack.us/img252/1...1578ic9ep7.gif

السلام عليكم
كشفت مصادر مطلعة قالت إن «إقالة المتحدث باسم الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف، تأتي في إطار المراجعة التي تجريها الحكومة العراقية لواقع أجهزة الأمن، في أعقاب تفجيرات الأربعاء في بغداد».
وامتنع المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، عن الإجابة على سؤال لـ «أوان» عن أسباب إقالة خلف، وكذلك فعل ياسين مجيد؛ المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فيما اكتفى وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي بالقول «اعفني»، ردا على سؤال مراسل «أوان» عن أسباب صدور مذكرة ضبط واعتقال بحق سفير العراق في الأردن سعد الحياني.
مصادر واسعة الإطلاع في بغداد، أكدت لـ «أوان» أمس، أن «إقالة المتحدث باسم الداخلية هي مجرد البداية، لحملة ستشمل عددا من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، على خلفية مراجعة واسعة لواقع أجهزة الأمن العراقية تجريها الحكومة».
المصادر أشارت إلى أن «المالكي عازم على إجراء تغييرات في القيادات العسكرية والأمنية، لأسباب مرتبطة بالاختراقات الأمنية التي وقعت أخيرا في بغداد».
وكانت مصادر غير معروفة رجّحت ارتباط قضية إقالة خلف بتداعيات تفجيرات الأربعاء الأسود في بغداد، وما تلاها من تخبّط عراقي إعلامي، على مستوى المتحدثين الرسميين.
ونقلت صحيفة (الصباح الجديد) العراقية اليومية، عن مصدر وصفته بأنه مقرب من الحكومة، قوله إن إقالة خلف هي «جزء من محاولة رئيس الوزراء توحيد الأصوات والآراء بين الوزارات الحساسة، ولاسيما أن الأمر يجري في إطار محاولة الحكومة تغيير بعض المناصب والإجراءات الأمنية، بعد الخرق الكبير المتمثل بتفجيرات الأربعاء الأخيرة».
وأضاف المصدر أن «وزير الداخلية جواد البولاني؛ والمتحدث عبد الكريم خلف، لم يكونا مؤيّدين لحصر الاتهامات الأخيرة في سورية، وكانا يفضّلان فتح موضوع التدخلات الخارجية على مصراعيه، للإشارة إلى دور إيران».
وكشف مصدر حكومي رفيع لـ «أوان» أمس، عن أن «الإجراء الذي اتخذ ضد اللواء عبد الكريم خلف، جاء بعد أيام من صدور تعليمات مباشرة من المالكي للمتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا، تقضي بعدم الرد على أية أسئلة يوجهها الصحافيون بشأن التطورات الأمنية، والاكتفاء بإصدار بيانات مكتوبة أو عقد مؤتمرات صحافية مقتضبة، لا يسمح فيها للصحافيين بطرح الأسئلة».
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أوضح أن «هذه التعليمات صدرت للحد من التضارب في التصريحات، الذي بدا واضحا في قضية تفجيرات الأربعاء»، لكن المصدر عاد ليؤكد أن «هناك وساطة تقودها شخصيات سياسية بارزة، من أجل إلغاء قرار إقالة عبد الكريم خلف».
ومضى المصدر إلى القول إن «حجم الوساطة وشكلها، ربما يؤديان إلى نتيجة إيجابية، ولاسيما مع تمسك وزير الداخلية جواد البولاني بالإبقاء على المتحدث باسم الوزارة في منصبه».
وفيما كانت الأوساط الصحافية مشغولة بقضية إقالة اللواء خلف، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد، وفي إجراء مفاجئ، مذكرة قبض بحق رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، وسفير العراق في الأردن سعد الحياني.
وإذا كان الغموض سيد الموقف بشأن أسباب المذكرة الصادرة بحق تركي، على الرغم من أن ما رشح على السطح يقول إنه متهم «بإهدار المال العام»، فإن الأوساط الإعلامية تداولت معلومات بشأن تورط الحياني بالتستر على بعثيين، يشغلون مناصب رفيعة في وزارة الخارجية، وعرقلة إجراءات قضائية بحقهم.
وتشير تقارير صحفية إلى أن الحياني كان يتستر على شخصيات مرتبطة بحزب البعث المحظور، إبان تسنّمه منصب وكيل وزارة الخارجية للفترة التي أعقبت العام 2005. وتؤكد التقارير أن الحياني كان يقوم بتعطيل إجراءات المحكمة الجنائية العليا، التي تتعلق باستجواب شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.
المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، أوضح في حديث لـ «أوان» أمس، أن «ملف قضية الحياني أصبح لدى المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق»، مبينا أن «تلك المحكمة لا ترتبط بمجلس القضاء الأعلى، وهي تتصل مباشرة بمجلس الوزراء»، من غير أن يكشف أية تفاصيل بشأن القضية.
لكن مصادر حكومية أشارت إلى أن هذه الإجراءات، جاءت في إطار توجه الحكومة العراقية نحو ملفات كانت تغض الطرف عنها سابقا، بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي كانت تعانيها البلاد.
وبشأن صدور الأوامر من مكتب رئيس الوزراء العراقي دون سواه، قالت المصادر إن «المالكي رئيس السلطة التنفيذية في العراق، ولكون الذين صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض موظفين في الحكومة، فإن الأمر يجب أن يصدر من قبل رئيس السلطة التنفيذية».
وكان القاضي علي الربيعي؛ رئيس قضاة التحقيق بالمحكمة الجنائية العليا، أوضح أن المحكمة أصدرت أمرا بإلقاء القبض على رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، وفق المادة 12 من قانون المحكمة، وأمرا مماثلا على سفير العراق لدى الأردن سعد الحياني، وفق إحدى القضايا المنظورة أمام المحكمة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

المصدر : من هنا

شكرآ على الخبر ورده
تحياتي الج

العفو
نورت الموضوع
بمرورك العطر
تحياتي الك

مشكورة وردة
على الخبر ننتظر جديدك
تحياتي
العميد نهاد العراقي

تسلم عيوني نهاد
نورت الموضوع بمرورك العطر
تحياتي الك