الخلافات حول نظام التصويت تلقي بظلالها على الانتخابات العراقية

http://images.alarabiya.net/large_72670_87519.jpg




أعاق نزاع بشأن حجم الاختيار الذي سيتمتع به الناخبون في الانتخابات العراقية التي تجري في كانون الثاني (يناير) إقرار قانون للانتخابات، ما يسلط الضوء على تضارب بين مصالح الأحزاب ورغبة الناخبين في محاسبة الساسة.

ولم يستطع البرلمان العراقي المنقسم الاتفاق بشأن ما إذا كان ينبغي استخدام نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات العامة التي تجري في 16 كانون الثاني (يناير) بما يسمح للناخبين باختيار مرشحين منفردين أو نظام القائمة المغلقة الذي لا يتيح للناخبين الا اختيار الأحزاب التي تحدد بدورها من يشغل المقاعد التي تفوز بها.

ويحمل نظام القائمة المفتوحة أعضاء البرلمان المسؤولية عن دوائرهم، بينما يكافئ نظام القائمة المغلقة أعضاء الحزب عن ولائهم ويحمي المرشحين المنفردين من الضغوط الديمقراطية.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيضطر العراق إلى العودة لنظام القائمة المغلقة الذي استخدم في الانتخابات الماضية عام 2005، وهو ما يرجح أن يذكي الاستياء بين الناخبين ويثير غضب رجال الدين الاقوياء الذين يدعمون نظام القائمة المفتوحة.

وقال النائب عبدالكريم العنزي من التحالف الشيعي "إقرار القائمة المغلقة سيؤدي إلى عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات وسيؤدي الى أزمة بين القوى السياسية في البلد".

وتعتبر انتخابات كانون الثاني (يناير) اختباراً حاسماً لديمقراطية العراق الهشة، فيما تستعد القوات الامريكية للانسحاب.

وانخفضت وتيرة العنف انخفاضاً حاداً لكن المشهد السياسي المستقطب يعاني من عدم وضوح الرؤية مع التخلي عن التحالفات الطائفية التي هيمنت على العراق منذ عام 2005 لافساح الطريق أمام كتل جديدة يراهن الساسة على أنها ستكسبهم أصواتاً.

ولقي استخدام نظام قائمة مفتوحة نسبياً في انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني (يناير) الماضي إشادة بوصفه علامة فارقة في ترسيخ ديمقراطية شفافة يمكن محاسبة المسؤولين من خلالها.

وأفاد النظام رئيس الوزراء نوري المالكي الذي لاقت رسالته لفرض القانون والنظام صدى لدى الناخبين الذين سئموا سنوات من أعمال العنف وإراقة الدماء ونقص الخدمات الاساسية.

وجاءت المكاسب التي حققها حزب الدعوة على حساب منافسين مثل المجلس الأعلى االإسلامي العراقي، وهو حزب شيعي كبير تضاءلت شعبيته مع تنامي شعبية المالكي.

وليس غريباً أن يقول صادق الركابي، وهو أحد كبار مستشاري المالكي، إن رئيس الوزراء دعم منذ البداية نظام القائمة المفتوحة للانتخابات العامة التي تجري في كانون الثاني (يناير). وأصدر المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي يتمتع بنفوذ لا مثيل له بين الأغلبية الشيعية العراقية تحذيراً صارماً من نظام القائمة المغلقة وتحبذ واشنطن ايضاً نظام القائمة المفتوحة.

ويوم الثلاثاء حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما العراق على إقرار قانون الانتخابات سريعاً، وفي حين يرغب القليل من الساسة العراقيين في تجاهل هذا الضغط علناً والسعي من أجل نظام قائمة مغلقة فإن هناك مقاومة لنظام القائمة المفتوحة من أحزاب كبيرة منظمة جيدا تعتقد أن فرصها في الانتخابات أفضل في ظل الوضع الراهن.

وقال النائب السني وثاب شاكر "إن المطالبين والداعين اعلامياً من بعض رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية إلى اعتماد القائمة المفتوحة هم من أشد المتمسكين والمصرين على اعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة لتحقيق طموحات انتخابية وانهم في اجتماعات الغرف المغلقة يتفقون في ما بينهم على تمرير القائمة المغلقة".

مشكووورة عيوني
على الخبر عاشت ايدج
ننتظر المزيد منج وردة
تحياتي
العميد نهاد العراقي

نورت الموضوع عيوني
شكرا لمرورك العطر
كل التقدير لك