http://www.iraq4allnews.dk/new/images/extra/heart.gifأزمة سياسية وفراغ دستوري وحكومة تصريف اعمال تلوح في الافق الهاشمي يتحالف مع علاوي والمطلك في ضربة للتوافق والائتلاف http://www.iraq4allnews.dk/new/images/Box_UL.gif
http://www.iraq4allnews.dk/new/images/Box_Ur.gif
http://www.iraq4allnews.dk/new/photos/2611200910856.jpg
http://www.iraq4allnews.dk/new/images/Box_DL.gif
http://www.iraq4allnews.dk/new/images/Box_Dr.gif أزمة سياسية وفراغ دستوري وحكومة تصريف اعمال تلوح في الافق الهاشمي يتحالف مع علاوي والمطلك في ضربة للتوافق والائتلاف
ضياء السامرائي
26/11/2009
بغداد - 'القدس العربي' في تطور سريع للاحداث التي اعقبت تعديل قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب العراقي، أعلن النائب عمر عبد الستار الكربولي عضو قائمة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انضمام القائمة رسميا إلى التحالف الذي يضم حركة الوفاق بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وجبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك، فضلا عن قوائم أخرى. موجها بذلك ضربة قاسمة لتحالف التوافق السني والائتلاف الشيعي وفاتحا الباب لائتلاف وحدة العراق بزعمة البولاني وابو ريشة لتشكيل جبهة عريضة ربما تصل لنحو 140مقعدا في البرلمان القادم.
وأشار الكربولي 'إلى أن هذا التحالف يضم 14 كيانا من بينها قائمة تجديد وحركة الوفاق وجبهة الحوار وقائمة المستقبل الوطني وقائمة عراقيون وقائمة الحل وقائمة عبد الله الحميدي.
وأرجع الكربولي سبب عدم الإعلان الرسمي عن تشكيل هذا الائتلاف إلى انتظار اكتمال قائمة المرشحين في جميع المحافظات.
يشار إلى أن كلا من حركة الوفاق وجبهة الحوار الوطني أعلنتا قبل أسابيع اندماجهما في حركة واحدة حملت تسمية الحركة الوطنية العراقية.
وعلى صعيد الازمة الحالية ، كشف نائب رئيس اللجنة القانونية سليم الجبوري عن أن ما تم التداول بشأنه مع مفوضية الانتخابات أثناء زيارة أياد السامرائي رئيس مجلس النواب إلى المفوضية العليا هو دراسة الجوانب الفنية والأرقام الحسابية التي يمكن أن تعتمدها المفوضية استنادا للنص الموجود فيما لو تمت المصادقة عليه.
وقال الجبوري أن 'هناك الكثير من التحليلات على النص القانوني الذي أرسل إلى المفوضية منها أن هناك الكثير من المحافظات نزلت مقاعدها بعد التغيير الذي جرى على القانون ما عدا محافظات كردستان، مؤكدا أن' المفوضية أبلغتنا عدم إمكانية أجراء الانتخابات في موعدها المحدد دستوريا والامر أصبح مستحيلا لذا فهي تطلب مهلة أخرى بالإضافة إلى الإشكاليات التي تتعلق بتصويت الخارج والآلية التي يمكن اعتمادها فيه.
وحذر رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي من ان التراجع في المسيرة الديمقراطية سيضع البلاد امام ازمة كبيرة تفتح باب الفتنة وتسهم بعودة الدكتاتورية وتعزز التدخلات الاقليمية، منتقدا الدعوات التي صدرت من بعض السياسيين بضرورة مقاطعة الانتخابات المقبلة وموقفهم من المطالبة بنقض قانون الانتخابات، مبينا ان اغلب المحافظات ـ باستثناء محافظات اقليم كردستان ـ ستفقد عددا من مقاعدها ما قد يقلص عدد مقاعد البرلمان المقبل من 323 مقعدا الى 315 مقعداً. الامر الذي ادانته مجالس عشائر البصرة ونينوى وصلاح الدين مهددين باللجوء الى المحاكم نظرا لقلة المقاعد المخصصة لهم في البرلمان القادم حيث طالب رئيس مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، مجلس النواب باعادة النظر بقانون الانتخابات المعدل، مهددا في الوقت ذاته بمقاطعة الانتخابات القادمة فيما لو بقي التعديل على حاله.
وقال الشيخ خميس احمد ناجي الجبارة 'عقد مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين اجتماعاً طارئا لبحث قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، وأصدرنا بيانا دعونا فيه مجلس النواب الى تصحيح مساره وترك المصالح الحزبية، وجعل وحدة العراق هي الفيصل في تشريعات القوانين'.
وتابع ناجي ان 'القانون الجديد سيسلب حقوق محافظتنا في التمثيل الحقيقي لها، وهو الأمر الذي لا نرضاه والذي يجعلنا نتخذ خطوات قوية حتى لو اضطررنا الى مقاطعة الانتخابات العامة القادمة'.
ويضم مجلس عشائر محافظة صلاح الدين 62 شيخ عشيرة ويجتمع دوريا كل شهر لبحث القضايا التي تهم العشائر الساكنة في صلاح الدين ويمثل جميع اقضية ونواحي المحافظة ويضم شيوخ عشائر كردية وتركمانية إضافة الى العشائر العربية.
وعلى صعيد اخر قال نائب مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ، ان على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واللجنة القانونية في مجلس النواب احتساب معدل النمو الحقيقي لسكان البصرة والبالغ اكثر من 2600000 نسمة وهذا العدد يفرض احتساب 26 مقعدا بدلا من 24 مقعدا لممثلي المحافظة في مجلس النواب القادم.
واشار السليطي الى ان مجلس محافظة البصرة وجه اعتراضا بهذا الشأن الى اللجنة القانونية في مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وطالب به باعادة النظر في الارقام التي تم احتسابها وان مجلس محافظة البصرة سيلجأ للمحاكم المختصة في حالة عدم الاستجابه لطلبه.
من جهته طالب الامين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى بأن يكون قانون الانتخابات عادلاً بمنح المعدل الانتخابي للكتل التي لم تحصل على المقاعد الكافية بدلا من التعديل الجائر على القانون.
وقال موسى إن الكتل الفائزة حصلت على المعدل الانتخابي فمن غير الجائز ان يستولوا على المقاعد المتبقية، منوها بان هذا تصرف جائر ولا يمت للديمقراطية بأي صلة.
واكد موسى على انهم يسعون للحصول على المعدل الانتخابي واكثر وان يكون تمثيلهم واسعا من اجل تصويت الناس لقائمتهم.
كما شهدت مدينة الموصل تظاهرات احتجاجية على تقليص عدد المقاعد المخصصة للمحافظة في مجلس النواب، بحيث نظم أهالي محافظة نينوى تظاهرة سلمية أمام مبنى المحافظة شارك فيها شيوخ العشائر ورؤساء الكيانات السياسية والأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة.
وقال محافظ نينوى أثيل النجيفي ان المتظاهرين طالبوا الحكومة المركزية في بغداد بالتراجع عن قرار اصدار قانون الإنتخابات النيابية المقبلة، مبيناً أن المحافظة همشت بعدد المقاعد المستحقة لها حيث أعلن أن حصة محافظة نينوى 19 مقعداً من أصل 33 مقعدا، موضحاً أن المتظاهرين أكدوا أنه إذا أصر مجلس النواب على عدم تعديل القرار فان أبناء الموصل سيقاطعون الإنتخابات النيابية المقبلة.
وعبر محافظ نينوى عن رفضه القاطع لهذا القرار الذي وصفه بالمجحف وغير عادل وحث أبناء الموصل على المقاطعة لانه يعد سرقة ولا يجوز السكوت عليه، فالموصل همشت في الإنتخابات البرلمانية الماضية وراحت المقاعد الى سياسيين لا يستحقون هذه المقاعد،مردفاً يجب أن نضع حداً لهذه التجاوزات وإعطاء مدينة الموصل حصتها من المقاعد المستحقة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
