الحقيقة والاوهام في ادعاءات رموز قائمة دولة القانون

الحقيقة والاوهام في ادعاءات رموز قائمة دولة القانون

محمد الارزقي

منذ اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بفوز ساحق للقائمة العراقية برئاسة السيد اياد علاوي لحصولها على اكثر الاعداد من اصوات المقترعين وعلى اكبر كتلة برلمانية الاكثر عددا وبهذه النتيجة ستكون القائمة العراقية برئاسة السيد اياد علاوي هي القائمة المؤهلة بتشكيل الوزارة المقبلة.

ولكن هذه الحقيقة لا تروق لرموز قائمة دولة القانون فاخذوا يطلقون التصريحات المتباينة والادعاءات الباطلة والفتاوي الكيفية وافتراءات تهدف الى شرعنة الاقصاء السياسي وغمط الاستحقاق الانتخابي بالادعاء الباطل باحقيتهم بتشكيل الوزارة بالتألف والتحالف او الاندماج بقوائم وكيانات وكتل اخرى مستندين على تفسير خاطيء لمنطوق المادة الدستورية [73- اولا ] المذكورة ادناه: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وبالتاكيد ان المقصود من معاني ودلالة منطوق المادة الدستورية ان الكتلة النيابية الاكثر عددًا لجميع الكتل البرلمانية عندما تكون في عتبة خط شروع واحد بموجب الاستحقاق الانتخابي لنتائج الانتخابات المعلنة ومنطقيًا يجب ان تتم صيغة التكليف بتشكيل الوزارة في هذا المستوى الاولي لخط الشروع لو كان المقصود غير هذا التفسير لكان يصرح المشرع ويدون في المادة الدستورية المذكورة صيغة مرشح ائتلاف كتلتين او اكثر الاكثر عددًا فالتفسير للمادة الدستورية واضح ولا لبس فيه وهذا هو الاستنتاج الصحيح القوائم والكيانات ولو كان الامر خلاف هذا فما جدوى الانتخابات اساسًا وهذه الحقيقة تضع الجميع امام خيار واحد وهو الالتزام الصارم بالقانون وببنود الدستور واحترام ارادة جماهير الشعب في خياراته وهو اختار القائمة العراقية التي فازت ككتلة برلمانية باكثر الاصوات في خط الشروع الاولي بموجب الاستحقاق الانتخابي والدستوري وعلى ضوء ذلك يحق لها تشكيل الوزارة وترؤسها وبلاشك لو كانت قائمة دولة القانون مؤتلفة مع اي قائمة اوائتلاف آخر قبل الانتخابات وحصلت مع ائتلافها ككتلة برلمانية واحدة على عددًا اكثر من الاصوات حينذاك كان يحق لها المطالبة باحقية الانفراد بتشكيل الوزارة بالاتفاق مع ائتلافها وحينذاك ستكون مطاليبها مشروعة وقانونية ودستورية ويتساوق في المعنى والدلالة لمنطوق المادة الدستورية واي تفسير آخر مغاير او مخالف لهذه الحقائق المذكورة هو تفسير باطل المراد به الالتفاف على الدستور خلافاً للمبدا الدستوري في تداول السلطة سلميًا.

تسلم وردة عالخبر
عاشت ايدك
تحياتي الك

هسه احنه شعلينه
بهاذه لو بذاك