الشرق الاوسط
الحج العراقي إلى إيران
بلا مواربة تقاطر عدد كبير من الساسة وتحديدا كبار لاعبي الانتخابات على طهران، وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في النظام الإيراني بما فيهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني المكلف بالشأن العراقي. فهل انتهى الشأن العراقي بمثل هذا الوضوح إلى تقليد الإيرانيين مفاتيح العمل بما فيها التكليفات الرئاسية؟ إن من يعرف الساحة السياسية لا يستطِع أن يكابر ويزعم أن ليس لإيران دور وقيمة في الشأن العراقي، خصوصا في الوقت الحاضر. بل على العكس من ذلك، الجميع يدرك أن لإيران دورا مهما، ومن المتوقع أن يراعي كبار اللاعبين السياسيين المصالح الإيرانية التي تتقاطع مع العراقية، لكن ليس على حساب المصلحة العراقية العليا. إنما الذي يبدو أمامنا متنافسون يحجون إلى طهران يستغيثون بها للتدخل لإيصالهم إلى الحكم، أو مباركتها لهم، من خلال جمع التحالفات لتحقيق النصاب البرلماني المطلوب أو السماح لهم أو منع الطرف المنافس. عمليا قزّم هؤلاء بلدهم العراق إلى دويلة موز تابعة لنظام شرس لن يسمح في المستقبل لأي سياسي منهم بالخروج عن مطالب إيران. وعلينا أن لا ننسى أن الإشكالات الإيرانية العراقية في عهد النظام القائم بقيادة الحرس الثوري لن يكون سهلا على طلاب الحكم الجدد أن يواجهوها غدا، من نزاعات حدودية ومناطق نفطية وممرات مياه مشتركة وعلاقات خارجية مع الولايات المتحدة وغيرها إضافة إلى احتمال انعكاس الصراع الإيراني في القيادة العليا على التحالفات العراقية في العراق. أتوقع أن يجيب المتهافتون على طهران مبررين بالقول إن السياسيين العراقيين سافروا إلى الرياض وأبوظبي ودمشق والقاهرة، وبالتالي لماذا اتهامهم بالعمالة وحدهم عندما يطيرون إلى الجارة الكبرى إيران؟ لا أحد يعترض على حقهم في التواصل مع إيران مثلما لا يمكن تجاهل مخاوف الدول الأخرى المجاورة إنما التحويل العراق إلى مثل لبنان في علاقتها السابقة مع سورية عندما كان قادة الأحزاب ينتظرون خارج مكتب ضابط مثل غازي كنعان حتى يسمح لهم بملاقاته أو ينتظرون مكالمته للتعامل مع قضايا بلدية. نحن لا نريد هذا الوضع لدولة كبيرة مثل العراق تملك من الإمكانيات الذاتية والمصادر الطبيعية ما يجعلها أغنى من أي دولة أخرى في المنطقة. إن سفر مجموعة من كبار السياسيين العراقيين لملاقاة الجنرال سليماني يؤذن بمرحلة مخجلة بل ومقلقة للعراق البلد والعراق الشعب. أن يذهب رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى هناك ضمن مجموعة تبحث عن تقليدها مناصب في المرحلة المقبلة يعّبر عن حجم الكارثة المقبلة. لماذا الطالباني تحديدا؟ عدا أنه رئيس الجمهورية لأربع سنوات خلت، يمثل شرعية وتاريخا، أيضا يظهر أن القناعة داخل العراق اليوم أن السياسيين الذين لم يكونوا متهمين قط بموالاة طهران أيضا دخلوا في نفس النفق المظلم. وما يجعل إيران مغرية لزعيم سياسي مثل الطالباني أنه بدل أن يصلح قيادته لحزبه وشعبه في كردستان وبقية العراق صار همه أن يعوض خسائره الانتخابية بجر الإيرانيين إلى الساحة العراقية حتى يتوج رئيسا من جديد. كل الذين تخلوا عن الطالباني وصوتوا لمنافسيه في الانتخابات الماضية لا يمكن تعويضهم بالتدخل الإيراني. وبكل أسف هذا الزعيم الذي حارب الظلم في عهد صدام حسين يسعى اليوم ليستبدل به نظاما لا يقل سوءا عنه. فنظام نجاد - سليماني في إيران ليس بأحسن حالا ويواجه اليوم أمام شعبه معركة استحقاقات منذ انتخابات يونيو (حزيران) الماضي. وإذا كان النظام عاجزا عن إدارة بلده إيران ويواجه حصارا مقبلا، فكيف للطالباني أن يستنجد به لإدارة الحكم في بغداد؟ إنهم يستوردون نظاما جريحا من إيران لمعالجة هزائمهم أو فشلهم في العراق، بل في الحقيقة يدمرون كل ما بنوه في سبيل تركيب تحالفات يسهل عليهم تعويضها في أول انتخابات مقبلة دون الهبوط إلى هذا المستوى من العمل السياسي.
احذروا «رفسات» الخائبين
وفيق السامرايي
30/3/2010
خلال حرب السنوات الثماني، وبعد انقلاب التوازن الاستراتيجي لصالح العراق، استخدم مصطلح «احذروا رفسة البغل المحتضر»، في إشارة إلى المفاجآت التي قد تحدث من قبل الذين أصروا على مواصلة الحرب، وكانت النتيجة معروفة. واليوم تتكرر الحال بطريقة ربما تكون مماثلة لما سبق، فبعد فشل الفئويين في استثمار موارد الدولة لتحقيق غاياتهم في الانتخابات ظهر من يهدد بقطع النفط عن بغداد، وظهر من يلوّح باستخدام القوة وإثارة الاضطرابات، وهم يعرفون أكثر من غيرهم أن تهديداتهم لا تتعدى «رفسات» الخائبين. ومع ذلك ينبغي الحذر والتحسب.
وقبيل ساعات من صدور نتائج الانتخابات وجه السيد مقتدى الصدر نقدا لاذعا إلى المالكي، يعكس حالة النفور من محاولات الاستئثار بالسلطة والالتفاف على الديمقراطية، محذرا من التلويح بالإرهاب السياسي وإرهاب الدولة، ومطالبا برفض الانجرار خلف النزوات والأهواء السلطوية. كما كانت انتقادات السيد عمار الحكيم واضحة بإيجابياتها أيضا. وليس من المنطق تفسير هذه المواقف بتصفية حسابات سابقة، بقدر ما ينبغي تفسيرها بإدراك خطورة نهج المالكي على مستقبل العراق.
لم تكن الانتخابات ونتائجها بمستوى الطموح، حيث غلبت مسحة التصويت للطوائف، عدا ما حققته القائمة العراقية التي صوّت مئات آلاف العرب السنة لشخصيات شيعية فيها، مسجلة تلاحما وطنيا مميزا. وسجلت مناطق في بغداد وشمالها وغربها موقفا تاريخيا آخر برفضها المطلق لنهج المالكي. وبذلك أسقطت عنه عمليا ونظريا وحسابيا الادعاء بالوطنية، لأن «الحاكم» الذي يواجه هذا الحجم المطلق من الرفض يفقد الصفة الوطنية، مما يفترض تفهم جميع الكتل لعدم شرعية التجديد لولاية أوصلتها إليه ظروف شاذة.
وفي أسرع رد فعل سياسي ألقى المالكي كلمة رفض بها «قطعيا» قبول نتائج الانتخابات، مشددا على أنه ماض في تكوين أكبر كتلة برلمانية لتشكيل الحكومة، متجاهلا الاستحقاق الانتخابي وتغير معادلات التوافق التي أصبحت أكثر تعقيدا عما كانت عليه في الانتخابات السابقة. فالكتل الكبيرة يصعب اختراقها أو ابتزازها مقارنة بالمجموعات الصغيرة التي تلتقي عشوائيا نتيجة الصدف.
الاتفاق بين كتلة علاوي والمالكي «مستحيلة» لأسباب كثيرة. أما نقاط التلاقي مع الكتل الأخرى فممكنة بعد الفوز الكبير الذي جعل القوى الليبرالية في موقف قوي مدعوم عربيا ودوليا. وهنالك شبه إجماع على حرمان المالكي من ولاية ثانية، وهو ما كانت قراءته واضحة منذ عدة أشهر على الأقل. وبما أن كتلته لم تحقق الفوز، فإن تسمية بديل من حزبه لم تعد ممكنة. ومن هنا تبدأ مرحلة تشذيب جناح المالكي من حزب الدعوة «سياسيا»، وصولا إلى تهميشه مستقبلا، وفي ذلك مصلحة للجميع، بمن فيهم بالطبع أجنحة الدعوة الأخرى التي عمل المالكي على تهميشها. فضلا عن أن الأحزاب الدينية ليست قادرة على مواكبة التطور الحضاري.
الحديث عن الحكومة لا يزال مبكرا، فالمهمة شاقة والمشوار لا يزال طويلا، إلا أن بالإمكان الوصول إلى نتائج تختصر المسافة إن حسنت النيات. وحجر الزاوية لتحقيق التقدم قد يكون متاحا بإيجاد تفاهم قوي بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني بقيادة السيد عمار الحكيم لعدم وجود خلافات أو نقاط اختلاف تتطلب قرارات صعبة. وينبغي مساعدة الحكيم على احتواء الأصوات المخالفة داخل ائتلافه. وبتوافق القائمتين مع التيار الصدري، يمكن وضع عملية تشكيل الحكومة على طريقها الصحيح، ووضع العديد من الشخصيات في كتلة المالكي على طريق المغادرة والالتحاق بجهد التغيير الوطني. فتبدأ عمليات التحول لصالح المشروع الوطني كحالة طبيعية.
وبحكم العلاقات المميزة التي تربط الدكتور علاوي بالقيادات الكردية، يفترض التعامل بمرونة تعززها نتائج الانتخابات الأخيرة في كركوك ونينوى، بعيدا عن الجمود في المواقف. والتمسك بتفسيرات الدستور كل على طريقته لن يؤدي إلا إلى تعقيد المعضلات. ولمواجهة الموقف لا بد من الخروج بحلول وسط، وتترك معالجة المعضلات لحين تحسن الأوضاع النفسية وتطور الفكر الديمقراطي لدى الفرد العراقي.
للكرد مطالب معلومة، منها إبقاء رئاسة الجمهورية من حصة الرئيس الطالباني، وهو مطلب طبيعي ينبغي أن يقابل بالقبول، لعدة أسباب، أهمها أن الرئيس الطالباني مارس دوره خلال ولايته الأولى بطريقة هادئة تتسم بالاعتدال والتوافق، وعلاقاته العربية مميزة. ودور العراق الخارجي يتجسد قبل كل شيء بالنهج الاستراتيجي للدولة المحدد بسلوك السلطة التنفيذية العليا المتمثلة برئاسة الوزراء حصرا. وإذا ما حصل العرب السنة على منصب الرئاسة فلن يكون له أثر على أوضاعهم إلا للشخص الذي يتقلده، فتختزل المصالح الوطنية بالفردية.
وإذا ما تحقق التفاهم بين الائتلاف والكردستاني والعراقية على هذه الأسس ستنتج عنه حكومة وطنية تقود العراق إلى بر الأمان فعلا، وتلغي التحدث المتخلف بمسميات الطوائف.
أما ردود فعل الرافضين للانتخابات والأفعال المقابلة، فلها حديث آخر
احدث المواضيع:
عضـــ بالبيضه ـــــو
.gif){kind=icon}
الحج العراقي إلى إيران-احذروا «رفسات» الخائبين
رد: الحج العراقي إلى إيران-احذروا «رفسات» الخائبين
ضوابط المشاركة