صالح المطلك: أطراف سياسية عراقية يهمها إضعاف قائمتنا

**يوسف بغدادي** · 2010-05-01, 07:25 PM

صالح المطلك: أطراف سياسية عراقية يهمها إضعاف قائمتنا

هدد القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بانسحاب ائتلافهم الذي حصل على 91 مقعدا في البرلمان العراقي القادم في الانتخابات التشريعية الأخيرة "من العملية السياسية برمتها والنزول إلى الشارع للاصطفاف مع العراقيين لقيادة مظاهرات ضخمة واعتصامات والدعوة إلى عصيان مدني عام إذا لم تتوقف الإجراءات التعسفية بحق القائمة وأعضائها وأنصارها".

وقال المطلك في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الخميس: "عقدت قيادات القائمة اجتماعا بحضور علاوي وقررنا تدويل قضيتنا التي هي قضية الشعب العراقي ومناشدة العالم التدخل لإنقاذ العملية السياسية والنهج الديمقراطي في العراق".

وأشار إلى أن "الإجراءات التي تريد إقصاء عدد من أعضاء القائمة الفائزين في الانتخابات ومنع وصولهم إلى البرلمان ومصادرة أصوات الناخبين كلها عبارة عن سيناريوهات لإطالة أمد الحكومة المنتهية ولايتها والضغط على القائمة العراقية لتقدم التنازلات في محادثات تشكيل الحكومة القادمة ومصادرة حقنا الدستوري والشرعي في تشكيل الحكومة باعتبارنا القائمة الفائزة".

كانت هيئة قضائية مختصة قررت إعادة فرز الأصوات يدويا في جميع محطات بغداد إثر طعون تقدم بها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ، كما قررت شطب نتائج 52 مرشحا في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار(مارس) الماضي تنفيذا لإجراءات هيئة اجتثاث البعث التي يترأسها أحمد الجلبي المرشح عن الائتلاف الوطني العراقي، بينهم 22 من القائمة العراقية ومنهم مرشح واحد فاز في الانتخابات وهو شقيق المطلك، فيما ينتظر عرض ملفات تسعة مرشحين فاز ستة منهم من القائمة العراقية على الهيئة القضائية.

ودعا المطلك، الذي يترأس جبهة الحوار الوطني المؤتلفة ضمن "العراقية إلى "تشكيل حكومة تصريف أعمال أو حكومة طوارئ كون الحكومة الحالية انتهت ولايتها ولا تخضع إلى محاسبة البرلمان أو إشرافه بسبب انتهاء أعمال مجلس النواب العراقي، وأن هذه الحكومة تمادت في سلطاتها المسعورة في اعتقال الأبرياء وإهانتهم وتعذيبهم"، مشيرا إلى أن "(العراقية) ستذهب إلى أبعد ما يريدون في موضوع نتائج الانتخابات وعبرنا عن استعدادنا لتشكيل حكومة طوارئ محايدة تشرف على إجراء انتخابات جديدة، حكومة لا تنحاز لأية جهة ولا تستغل المال العام في حملاتها الانتخابية ولا تعتقل أو تعذب الناخبين".

وصف المطلك إجراءات المساءلة والعدالة والقرار القضائي بأنها "عملية تطهير عرقي وديموجرافي تمارس في بغداد ومناطق أخرى من العراق"، مشيرا إلى أن "القضاء العراقي انحدر للأسف إلى إرادة السياسيين ووصل مرحلة في الانحدار لم يصلها عبر تاريخه الطويل والنزيه وهذا بسبب تعرضهم وعوائلهم إلى التهديدات من قبل الميليشيات والسلطة".
انتقد المطلك "موقف الكيانات السياسية العراقية التي تتفرج على ما يحدث" ، مفسرا ذلك "كون أن هناك بعض الكيانات السياسية تتمنى إضعاف القائمة العراقية لتحصل على فرصة إيصال مرشحيها إلى رئاسة الوزراء"، منوها إلى أن "إضعاف القائمة العراقية يأتي في مصلحة كثير من الأطراف السياسية لأنها صاحبة الحق الدستوري في تشكيل الحكومة".