المالكي: الاستقرار السياسي ضرورة لاطلاق عملية الاستثمار

**عراقية كوول** · 2009-06-02, 09:45 PM

المالكي: الاستقرار السياسي ضرورة لاطلاق عملية الاستثمار

قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ان عملية الاعمار لاتتم عن طريق المال والمشاريع لأن ذلك وحده لأياتي بالشركات اذا لم تكن هناك اجراءات وظروف ملائمة للاستثمار وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، وإننا ماضون في محاربة الفساد ولن نسمح له بتعطيل عملية الاستثمار .
واضاف سيادته خلال افتتاحه ببغداد اليوم المؤتمر الخاص ببحث الاطار القانوني للاستثمار في العراق: ان عقد هذا المؤتمر يأتي استجابة لاطلاق متطلبات عملية التنمية في البلاد ، التي تحتاج الى الأمن والاستقرار الذي يؤمن عملية الاستثمار، فليس هناك جهة تجازف بأرواح العالمين لديها او برؤوس الأموال .
وأكد السيد رئيس الوزراء : ان الاستقرار السياسي ضرورة لاطلاق عملية الاستثمار وان تحقيقه ليس من واجب الحكومة فقط ، وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تحمل المسؤولية ،حتى نعطي رسالة لكل من يريد الاستثمار في بلدنا انه بلد مستقر سياسيا وغير متقلب.
وتابع السيد رئيس الوزراء : ان الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق في عهد النظام المباد عطلت الحياة ، وان ماخلفته حروبه ومغامراته واعمال العصابات الارهابية والخارجين عن القانون كانت لاتسمح باقبال الشركات للعمل في العراق ،وعندما قلنا ان عام 2008 سيكون عام الاعمار فقد تحركت عجلة الاعمار فعلا في ذلك العام بعد ان توفرت الظروف الأمنية والسياسية المناسبة للبناء والاعمار والاستثمار والبيئة الضامنة لحماية العاملين ورؤوس الأموال .
واضاف سيادته: لقد شكلنا هيئة الاستثمار بعد ان شرعنا قانونها في عام 2005 ولكنها انطلقت مؤخرا بعد انعقاد المؤتمرات الخاصة بالاعمار في مختلف البلدان وآخرها مؤتمر لندن للاستثمار ، وإن من شأن هذا القانون تسهيل عمل المستثمرين وتوجيههم الى دائرة واحدة ترحب بهم وتسهل عملهم بدل المرور بالعديد من دوائر الدولة .
واشار السيد رئيس الوزراء الى التحديات التي واجهت الحكومة في مجال تشريع القوانين التي لم تكن تصل الى مجلس النواب الابعد مخاض عسير، الى جانب مشكلة تمليك الاراضي للشركات، مؤكدا ان مجلس الوزراء بادرالى تشريع تعديل قانون هيئة الاستثمار وعرضه على مجلس النواب .

وقال السيد رئيس الوزراء : لقد خصصنا اموالا ضخمة ذات طبع ستراتيجي منها 18 مليار دولار لدعم القطاع الزراعي و25 مليار دولار لتوفير الوحدات السكنية ، وتخصيصات مالية اخرى لدعم المجالات الثقافية والمدارس والتعليم العالي ، كما حصلنا على موافقات دولية لتحقيق هذه المشاريع والدولة ستتكفل بذلك ، داعيا الى فتح الابواب امام القطاع الخاص للمساهمة في عملية البناء والاعمار والاستثمار .